<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 13 سنوات اقتحم عناصر من قوات النظام السوري البائد منزل الطبيبة رانيا العباسي بحي دمّر الدمشقي، واعتقلوها رفقة أطفالها الستة واقتادوهم إلى مكان مجهول، ومنذ ذلك الوقت أخبارهم مقطوعة إلى أن أعلنت اليوم وزارة الداخلية السورية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتُقلت العباسي، وهي طبيبة أسنان وبطلة سوريا سابقا في الشطرنج، في مارس 2013 من منزلها مع أبنائها الستة بعد يومين من توقيف زوجها عبد الرحمن ياسين. ولم يُعرَف مذاك مكان توقيفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عام، تأكدت العائلة من مقتل الزوج إذ ظهرت صورة جثته في ملف "قيصر" الذي يشكل صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين العامين 2011 و2013، كشف عنها في 2014 مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار "قيصر" بعد فراره من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العباسي، بطلة سوريا في الشطرنج في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، تبلغ 43 عاما عند اعتقالها مع أولادها الذين كانوا يبلغون حينها 14 و13 و11 و8 و6 أعوام ورضيعة عمرها أقل من عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات طويلة من محاولة الحصول على أي معلومة عن مكان اعتقالهم ومناشدة الحكومة السورية التعاون وكذلك العمل مع منظمات دولية لإثارة القضية، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها توصلت من خلال التحقيقات، إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد "مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الداخلية السورية أن "التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف في هذه الجريمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة العباسي مثال لمآسي آلاف السوريين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت العباسي لأكثر من 10 سنوات طبيبة في السعودية، وقررت عام 2008 العودة إلى سوريا ومساعدة مجتمعها المحلي حيث نشأت. ورغم اندلاع الحرب السورية في العام 2011، صممت وزوجها على البقاء في دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤشر قصة اعتقال العباسي واختفائها إلى مآس مماثلة لآلاف السوريين الذين فقد أثرهم بعد توقيفهم والزج بهم في سجون النظام السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن لدى العباسي نشاط سياسي، كما أنها لم تبد معارضة علنية لحكم الأسد، لكن عائلتها تشك أن تقديمها لسلال غذائية كمساعدة لأسر نازحة من حمص لفت أنظار الأمن لها ولزوجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من ثلاثة عشر عاماً، بقيت قصة رانيا العباسي وأطفالها الستة واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري إيلاماً في سوريا، ورمزاً لمعاناة آلاف العائلات التي انتظرت خبراً عن أحبائها خلف جدران السجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تكشف التحقيقات اليوم فصولاً جديدة من هذه المأساة، تتبدد آمال الأم التي ظلت متمسكة بعودة ابنتها وأحفادها أحياء، لتبقى القضية شاهداً على حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد، وسؤالاً مفتوحاً عن مصير آلاف المفقودين الذين لم تُكشف حكاياتهم بعد.</div></p>

بعد تأكيد مقتل أطفالها الـ6.. من هي رانيا العباسي وما قصتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الداخلية السورية أنها توصلت من خلال التحقيقات، إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد "مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: "ضمن التحقيقات الجارية في قضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي، توصلت وزارة الداخلية، من خلال التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين، إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البيان: "قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بمشاركة وزارة الداخلية مقاطع فيديو ومعلومات متصلة بالقضية، أسهمت في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الداخلية السورية أن "التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف في هذه الجريمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الداخلية السورية أنها ستطلع الرأي العام على أي مستجدات أو نتائج جديدة فور استكمال الإجراءات والتحقيقات الجارية، بما يضمن إظهار الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة لإنصاف الضحايا وذويهم.</div></p>

فاجعة تهز سوريا.. تأكيد مقتل أطفال رانيا العباسي بدم بارد على يد عناصر من نظام الأسد

<p class='article-text'>فجّرت مؤسسة "سنشري" (The Century Foundation)، وهي إحدى أعرق المؤسسات البحثية الأمريكية المتخصصة في السياسات العامة والعدالة الاقتصادية، مفاجأة من العيار الثقيل في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان "فخ ديون السيارات" ؛ حيث كشفت عن عملية "تأميم للميزانيات الشخصية" تجري بصمت عبر سوق السيارات، محولةً المركبة من قاطرة للنمو إلى "مقصلة مالية" تطيح بمدخرات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ ديون السيارات الأمريكية رقماً تاريخياً قدره 1.68 تريليون دولار، لم تعد الأزمة مجرد "أقساط متراكمة"، بل هي نتاج هندسة سوقية أعدمت السيارات الاقتصادية لصالح موديلات باهظة الثمن.</p><p class='article-text'>هذا الانفجار الرقمي الذي رصده التقرير وضع الملايين داخل "حصار ديون" يلتهم خُمس الدخل الشهري، ليحول "حلم الطريق" إلى أكبر ثقب أسود في الاقتصاد المنزلي، ويجعل من وسيلة الوصول إلى الرزق أكبر تهديد للاستقرار المعيشي في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر.</p><p class='article-text'>كما كشف  التقرير أن إجمالي ديون السيارات في الولايات المتحدة وصل إلى ذروة تاريخية بلغت 1.68 تريليون دولار، وهو رقم يتجاوز بمراحل ديون البطاقات الائتمانية التي توقفت عند 1.28 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل المؤسسة، فإن هذه المديونية لم تعد مجرد عبء هامشي، بل أصبحت تضاهي في خطورتها ديون الطلاب الفيدرالية، مما يعكس تحولاً جذرياً في هيكل الإنفاق الأسري؛ حيث بات ربع السكان يرزحون تحت التزامات مالية خانقة تجعل من "امتلاك وسيلة نقل" المستنزف الأول لمدخرات المواطن الأمريكي قبل المسكن أو التعليم.</p><p class='article-text'><b>فاتورة باهظة</b></p><p class='article-text'>وتعود جذور الأزمة إلى صعود جنوني في أسعار المركبات فاق كافة معدلات التضخم المسجلة منذ جائحة كوفيد-19حيث قفز متوسط سعر السيارة الجديدة بنسبة 30% ليصل إلى قرابة 50 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ويرصد التقرير أن شركات السيارات ركزت بشكل متعمد على الفئات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي ذات الربحية العالية، مما أدى إلى اختفاء الموديلات الاقتصادية "الميسورة" من السوق تماماً.</p><p class='article-text'>هذا الاختفاء القسري للخيارات الرخيصة أغلق الأبواب في وجه الأسر ذات الدخل المتوسط، وأجبرها على الاقتراض بمبالغ تفوق قدرتها الشرائية الحقيقية.</p><p class='article-text'>تتجلى قسوة البيانات في رصد المؤسسة للقفزة الكبيرة في الأقساط الشهرية، التي ارتفعت من 506 دولارات في عام 2018 إلى نحو 700 دولار حالياً كمتوسط ثابت.</p><p class='article-text'>وشير التقرير إلى أن هذا الضغط يشتد خناقه على العمال الذين يضطرون لمد فترة القرض إلى 7 أو 8 سنوات في محاولة يائسة لخفض القسط الشهري؛ وهو "فخ" مالي يجبرهم على دفع فوائد مضاعفة، ويجعلهم يقضون قرابة عقد من الزمان في سداد قيمة "أصل مادي" تتآكل قيمته السوقية بسرعة البرق قبل أن ينتهوا من سداده.انقسام طبقي</p><p class='article-text'> كما يسلط التقرير الضوء على ملامح اقتصاد "K" المنقسم داخل سوق السيارات؛ وهو مصطلح يصف حالة اقتصادية يسير فيها المجتمع في اتجاهين متناقضين، حيث يصعد الأثرياء للأعلى بينما يهبط ذوو الدخل المحدود للأسفل تماماً كطرفي حرف (K).</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا بوضوح في تراجع حصة المشترين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة من 50% في عام 2020 إلى 37% فقط حالياً، بينما يسيطر الأثرياء الذين تتجاوز دخولهم 200 ألف دولار على نصيب الأسد من المبيعات الجديدة، مما حول السيارة من "ضرورة معيشية" إلى "امتياز طبقي".</p><p class='article-text'> لم تعد مخاطر هذا الحصار المالي تقتصر على تدمير السجلات الائتمانية فحسب، بل باتت تنذر بشلل تام يضرب مفاصل الحياة اليومية للأسر الأمريكية؛ فمع انفجار حالات التخلف عن السداد ووصولها إلى ذروة قياسية غير مسبوقة منذ 32 عاماً، أطل شبح "مصادرة المركبات" ليطارد الملايين في صمت.</p><p class='article-text'>وفي واقع يضطر فيه 75% من السكان للاعتماد كلياً على سياراتهم للوصول إلى مقار عملهم، فإن فقدان المفاتيح يعني فعلياً فقدان القدرة على كسب الرزق؛ وهو ما يحوّل تعثر القرض من مجرد معضلة بنكية جافة إلى كارثة إنسانية شاملة تقذف بالعائلات خلف أسوار العوز والفقر.</p>

من "أزمة دفاتر" إلى "شلل طرقات"سابقة تاريخية لم تحدث منذ 32 عاماً

1.68 تريليون دولار.. ديون تُكبل السيارات الأمريكية

<p class='article-text'>تنظر مدينة غوادالاخارا المكسيكية، التي تستضيف أربع مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بقلق إلى ما هو مقبل، بعدما اندلعت أعمال عنف مرتبطة بالكارتلات نهاية الأسبوع الماضي، عقب عملية للجيش أسفرت عن مقتل أحد أبرز زعماء المخدرات.</p><p class='article-text'>وتعتمد السلطات على التكنولوجيا لضمان أمن حصة المدينة من البطولة الرياضية الأبرز في العالم، فيما تستضيف المكسيك، بثلاث من مدنها، المونديال إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.</p><p class='article-text'>وتعد الطائرات المسيّرة، ومعدات مكافحتها، وأنظمة المراقبة بالفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من بين الأدوات التي ستنشرها حكومة ولاية خاليسكو، التي تُعد غوادالاخارا عاصمتها، لتوفير الأمن.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستعدادات في وقت تعاني فيه خاليسكو من تفشي حالات الاختفاء والعثور على مقابر جماعية، إذ تُعد غوادالاخارا المدينة المكسيكية التي يُسجَّل فيها أكبر عدد من حالات الاختفاء المرتبطة بالعنف الناتج عن المخدرات.</p><p class='article-text'>وقُتل نيميسيو «إل مينتشو» أوسيغيرا، زعيم كارتل «خاليسكو الجيل الجديد» وأحد أكثر المطلوبين في المكسيك والولايات المتحدة، الأحد، خلال عملية عسكرية على بُعد نحو 130 كيلومتراً من غوادالاخارا.</p><p class='article-text'>وردّ الكارتل بعنف، ما فجّر اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً في أنحاء المكسيك، من جنود وأعضاء في الكارتل، إضافة إلى قطع طرق في 20 ولاية.</p><p class='article-text'>وبعد إحراق حافلات ومحال تجارية، علّقت السلطات مباريات كرة القدم في غوادالاخارا وولاية كيريتارو الوسطى.</p><p class='article-text'>وامتنع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التعليق على العنف في إحدى المدن المستضيفة للمونديال.</p><p class='article-text'>ومع بداية الأسبوع، بقيت شوارع غوادالاخارا شبه خالية، فيما ظلت المتاجر مغلقة وتعطلت الدروس في خاليسكو، كما أُغلقت المدارس في نحو 12 ولاية أخرى.</p><p class='article-text'>وقبل أيام فقط، كانت أجهزة الأمن في الولاية قد أكدت أن غوادالاخارا «هادئة».</p><p class='article-text'>«وضع فظيع»</p><p class='article-text'>تُعد خاليسكو من الولايات التي تسجّل أكبر عدد من حالات الاختفاء في المكسيك، مع الإبلاغ رسمياً عن 12,575 مفقوداً، وتشكل الحالات الواردة من منطقة غوادالاخارا الحضرية أكثر من نصف المجموع.</p><p class='article-text'>وترتبط العديد من حالات الاختفاء بالتجنيد القسري لصالح جماعات إجرامية، وفق ما قالت كارمن تشيناس، الباحثة في جامعة غوادالاخارا.</p><p class='article-text'>وقد اكتشف أقارب المفقودين مئات المقابر السرية أثناء بحثهم عن أحبّتهم.</p><p class='article-text'>وأعرب بعض الناشطين عن استيائهم من استضافة غوادالاخارا للمونديال.</p><p class='article-text'>وقالت كارمن بونس (26 عاماً)، التي اختفى شقيقها فيكتور أوغو منذ عام 2020: «لا أعتقد أن هناك ما يدعو للاحتفال. يبدو لي الوضع فظيعاً جداً».</p><p class='article-text'>وأضافت، وهي تقف في حقل عثرت فيه العام الماضي مع والدتها على أكياس بلاستيكية تحوي رفات خمسة أشخاص: «البلاد تحتفل بالأهداف ونحن هنا نبحث».</p><p class='article-text'>ويشعر السكان أيضاً بالتوتر إزاء استضافة مباريات في مدينة شهدت كل هذا العنف.</p><p class='article-text'>وقال خوان كارلوس كونتريراس، المسؤول عن شبكة كاميرات المراقبة في المدينة، لوكالة فرانس برس، إنه قد تندلع احتجاجات من سكان غاضبين من الحكومة خلال بحثهم عن ذويهم المختفين.</p><p class='article-text'>«ضربة اقتصادية»</p><p class='article-text'>بدوره، قال ميسايل روبليس (31 عاماً)، الذي يعمل مرشداً سياحياً في غوادالاخارا، لفرانس برس، إنه ألغى ما يصل إلى 25 جولة منذ اندلاع أعمال العنف، مضيفاً: «الضربة الاقتصادية كبيرة».</p><p class='article-text'>وعثرت السلطات على ممتلكات تستخدمها جماعات إجرامية على بعد كيلومترات قليلة من ملعب «أكرون» المقرر أن يستضيف مباريات في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وعلى مسافة أقل من كيلومترين من المجمع الرياضي، داهم مكتب المدعي العام للولاية منزلاً وأوقف شخصين متهمين بالاختطاف.</p><p class='article-text'>ورأت فرانس برس سلاسل ملتفة حول قضبان معدنية في المبنى المهجور، مع ظهور ملعب «أكرون» في الخلفية.</p><p class='article-text'>ويخشى خوسيه راوول سيرفين، الذي يبحث عن ابنه راوول منذ اختفائه في نيسان/أبريل 2018، أن يكون السياح القادمون لحضور المونديال فريسة للعصابات الإجرامية.</p><p class='article-text'>وقال: «لا نريد أن يحدث أي شيء… مثلما حدث لنا».</p><p class='article-text'>ويستعيد سيرفين بحنين ذكريات ابنه، الذي كان من عشاق كرة القدم، قائلاً: «لو كان هنا لكان سعيداً بكأس العالم».</p>

مدينة الرعب تستعد للمونديال

<p class='article-text'>في تصعيد عسكري وسياسي متسارع مع نهاية عام 2025، أحكمت الولايات المتحدة قبضتها على السواحل الفنزويلية، حيث اعترضت القوات الأمريكية يوم السبت الماضي  ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل البلاد في أقل من أسبوعين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العملية "قبل الفجر" كترجمة فورية لقرار الرئيس دونالد ترمب بفرض "حصار شامل" على كافة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي، في خطوة تهدف لتجفيف منابع تمويل نظام نيكولاس مادورو وضمان استعادة الأصول الأمريكية المصادرة.</p><p class='article-text'>أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نيم، أن خفر السواحل الأمريكي، وبدعم لوجستي من وزارة الدفاع (البنتاغون)، نجح في اعتراض الناقلة التي تحمل اسم "سنتشريس" وتعمل تحت علم بنما.</p><p class='article-text'>ونشرت نيم مقاطع فيديو تظهر عمليات إنزال جوي من مروحيات أمريكية على ظهر السفينة التي كانت راسية مؤخراً في أحد الموانئ الفنزويلية.</p><p class='article-text'>ووصف مسؤولون أمريكيون العملية بأنها "صعود بالتراضي"، حيث توقفت الناقلة طواعية وسمحت للقوات بتفتيشها، بينما لا تزال التقارير متضاربة حول مصير الطاقم والوجهة النهائية للشحنة.</p><p class='article-text'>يربط الرئيس دونالد ترمب هذا التحرك العسكري بملفين شائكين؛ الأول هو اتهام نظام مادورو بتمويل "إرهاب المخدرات" عبر تهريب الفنتانيل، والثاني هو استعادة حقوق شركات النفط الأمريكية مثل "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" التي تم تأميم أصولها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وصرح ترمب صراحةً: "لقد استولوا على حقوقنا الطاقوية بشكل غير قانوني، ونحن نريد استعادتها. لن نسمح بمرور أي شحنة تمول من سرقوا استثماراتنا".</p><p class='article-text'>يعود النزاع إلى عام 2007، عندما أممت فنزويلا قطاع النفط في حزام أورينوكو، مما أدى لانسحاب الشركات الأمريكية ولجوئها للقضاء الدولي.</p><p class='article-text'>وفي مطلع عام 2025، أيدت المحاكم الدولية أحكاماً تقضي بمنح تعويضات تاريخية بمليارات الدولارات للشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ترمب يستخدم الحصار البحري كأداة "دبلوماسية قسرية" لإجبار كاراكاس على دفع هذه التعويضات أو السماح بعودة السيطرة الأمريكية على الحقول النفطية.</p><p class='article-text'>في المقابل، ردت الحكومة الفنزويلية بلهجة غاضبة، واصفة التحرك الأمريكي بـ "القرصنة الدولية" و"الاختطاف الإجرامي".</p><p class='article-text'>وأدانت كاراكاس في بيان رسمي ما وصفته بـ "الاختفاء القسري لطواقم السفن"، متوعدة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. ويثير هذا الوضع قلق المنظمات البحرية الدولية بشأن المصير القانوني للبحارة الذين يجدون أنفسهم عالقين في صراع سياسي وعسكري لا ناقة لهم فيه ولا جمل.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء عسكريون أن اعتراض الناقلة ""سنتشريس" هو اختبار عملي لقدرة واشنطن على فرض منطقة حظر بحري كاملة .</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت تراقب فيه بكين وموسكو عن كثب مدى جدية إدارة ترمب في استخدام "القوة الصلبة" لتأمين مصالحها، خاصة وأن العديد من هذه الناقلات تعتبر جزءاً من "أسطول الظل" الذي يدعم تحالفات فنزويلا الدولية.</p><p class='article-text'>ومع تهديدات واشنطن بشن "هجمات برية" وشيكة، يبقى بحر الكاريبي ساحة مواجهة مفتوحة قد تتجاوز حدود النزاع مع كاراكاس لتتحول إلى أزمة دولية شامل.</p><p class='article-text'>وتضرب جذور هذا الصدام في عمق التاريخ النفطي للمنطقة؛ إذ يربط الرئيس ترمب بين الحصار الحالي وبين ضرورة استعادة أصول شركات النفط الأمريكية التي تم تأميمها في عهد هوغو شافيز ونيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وصرح ترمب صراحةً بأن واشنطن لن تسمح بمرور الشحنات التي تمول نظاماً "سرق استثماراتنا الطاقة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى نزاعات قانونية بمليارات الدولارات خاضتها شركات مثل "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" ضد كاراكاس.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية الحالية تستخدم القوة العسكرية كأداة "دبلوماسية قسرية" لإجبار فنزويلا على دفع التعويضات الدولية التي أقرتها محاكم التحكيم.</p><p class='article-text'>من جانبها، أدانت الحكومة الفنزويلية التحرك الأمريكي بلهجة شديدة، واصفة إياه بـ "القرصنة الدولية" و"الاختطاف الإجرامي" لسفن خاصة في المياه الدولية. وتوعدت كاراكاس بمقاضاة واشنطن أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن هذه العمليات تهدف لزعزعة استقرار البلاد وتغيير النظام بالقوة تحت غطاء مكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التوتر البحري مع حملة ضربات أمريكية ضد سفن يشتبه بتهريبها للمخدرات في الكاريبي، أسفرت عن مقتل 104 أشخاص منذ سبتمبر الماضي، مما يثير انتقادات حقوقية واسعة حول "الإعدامات خارج نطاق القضاء".</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الحشد العسكري الذي يعد الأكبر في المنطقة منذ أجيال، تلوح واشنطن بخيارات برية قادمة، بينما تزداد المخاوف من انفجار مواجهة إقليمية شاملة.</p><p class='article-text'>إن اعتراض الناقلة "سنتشريس" ليس مجرد إجراء أمني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن الولايات المتحدة قررت تحويل ديون شركات النفط التاريخية إلى أهداف عسكرية ميدانية، مما يضع إمدادات الطاقة العالمية والسيادة البحرية في المنطقة على حافة الهاوية.</p>

حصار فنزويلا.. القوات الأمريكية تعترض ناقلة نفط ثانية وترمب يتوعد بملاحقة مادورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة تاريخية، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار جديد يعبر عن صدمته العميقة إزاء تفاقم المأساة ‏الإنسانية في السودان، والتي خلفت أكثر من 25 مليون جائع، وعشرة ملايين نازح، وملايين اللاجئين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النواب دعمهم القوي للبيان الرباعي الصادر عن أمريكا والسعودية ومصر والإمارات، والذي يحدد خريطة طريق ‏تبدأ بهدنة إنسانية وتنتهي بانتقال إلى حكم مدني مستقل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان القرار بشدة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الطرفان المتحاربان، الجيش والدعم السريع، والتي تشمل الهجمات ‏على المدنيين، العنف الجنسي، الاختفاء القسري، والتجويع المتعمد. واعتبر البرلمان أن هذه الجرائم تعد بمثابة جرائم ‏حرب، قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه البرلمان الأوروبي إدانة صريحة للجيش والدعم السريع، مؤكداً أن حربهما "العبثية" هي "خيانة لضحايا ‏السودان"، مشدداً على أن الوقت قد حان لوقف هذه المأساة قبل أن ينهار ما تبقى من دولة السودان، داعياً إلى وضع حد ‏فوري للصراع الذي يدمر البلاد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البرلمان إلى تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بهجمات متواصلة من طرفي النزاع على المستشفيات والبنية التحتية الأساسية ‏للسودان، مذكراً خلال الجلسة بتقديم الاتحاد الأوروبي بالفعل أكثر من مليار ونصف المليار يورو لمساعدة الشعب ‏السوداني المتضرر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مطالب البرلمان الأوروبي النقاط الرئيسية التالية‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعوة ملحة لوقف جميع الأعمال العدائية بشكل فوري.‏</div></p><h2>ممرات إنسانية عاجلة‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.‏</div></p><h2>محاسبة قادة الحرب‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وتوسيع نطاق العقوبات ضدهم.‏</div></p><h2>دعم أكبر للمتضررين‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم دعم أكبر للنساء والشباب واللاجئين في دول الجوار التي تستضيفهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/979127" target="_blank">وقال البرلمان في بيان</a>، إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية. وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحض أعضاء البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وينص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني.</div></p>

البرلمان الأوروبي يدين حرب السودان ويصفها بـ"العبثية" مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار ‏

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال خبراء لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إن حوالى 4 آلاف فلسطيني بينهم أطفال وكبار فى السن و 51 إسرائيليا في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الخبراء في بيان جمع أيضا أعضاء الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى وفرنشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرهم ..السلطات في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى الكشف عن مصير جميع ضحايا الاختفاء القسري وأماكن وجودهم مؤكدا أنه لايمكن تبرير الاختفاء القسري حتى في حالة الحرب أو عدم الاستقرار أو الطوارئ العامة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف الخبراء أن عشرين شهرا من الاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي أدت من بين أمور أخرى إلى انتشار أنماط الاختفاء القسري بين الفلسطينيين في غزة وأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الخبراء ان الألم والمعاناة التي يعاني منها أقارب المختفين قد تشكل شكلا من أشكال التعذيب النفسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المتبقين في غزة وكذلك الكشف الفوري عن مصير جميع الفلسطينيين الذين اختفوا قسرا ومكان وجودهم ووضعهم القانوني وحالتهم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت البيان إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة أثار هذه المخاوف في رسالة موجهة إلى حكومة إسرائيل ولم يتلق ردا حتى الآن .</div></p>

بيان أممي: 4 آلاف فلسطيني و 51 إسرائيلياً في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتعاظم مع كل يوم مآسي الحرب الطاحنة التي شردت ملايين السودانيين ما بين نازح ولاجئ، فمنذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل من العام 2023، وبجانب أزمة المأوى والغذاء والدواء، برزت ظاهرة الاختفاء القسري كواحدة من النتائج المأسوية لحالة الفوضى التي خلّفها ارتفاع صوت الرصاص وغياب القانون، ورصدت مراكز بحثية وناشطون مئات الحالات لاختفاء قسري ضحاياه من كل فئات المجتمع، ولكن الغالب فيه هم النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة، أن فترة الحرب التي تعيشها البلاد لعامين شهدت تصاعداً غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري، حيث تشير التقديرات إلى اختفاء ما يزيد على 1000 شخص منذ بداية النزاع في 15 أبريل 2023، ارتبطت هذه الحالات بالاختطاف والعنف الجنسي والإخفاء طويل الأمد، فيما وثّقت المنظمات الحقوقية استخدام مواقع احتجاز غير رسمية لاحتجاز الضحايا، ولفت إلى أنه في الخرطوم وحدها سجلت التقارير اكثر من 947 حالة اختفاء قسري، في حين شهدت مدينة سنجة اختفاء 76 امرأة و78 طفلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المركز في دراسة إلى أن الاختفاء القسري في السودان ليس مجرد انتهاك فردي، بل يمثل جريمة منهجية تستخدم لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، ولفت إلى أنه على الرغم من التقدم المحدود الذي تحقق بعد الثورة الشعبية في 2019 مثل إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، إلا أن النزاع الحالي يعكس استمرار الانتهاكات على نطاق واضح، كما لم تتمكن الإصلاحات القانونية من معالجة جذور المشكلة، في حين فاقم النزاع المسلح الأخير من معاناة الضحايا وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحد من ظاهرة الاختفاء القسري، طالبت الدراسة بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للضغط على أطراف الصراع في السودان لوقف إطلاق النار فوراً ووقف الانتهاكات المستمرة بما فيها الاختفاء القسري، بجانب تعزيز دور بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لضمان توثيق شامل ومستقل لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع، كما طالب بتفعيل مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية في المناطق المتأثرة بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر في تصريح نقله عنه موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين في السودان لا تزال غير متوفرة. </div></p>

السودان.. الاختفاء القسري وجه آخر لمآسي الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة لافتة ضمن المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت السلطات الجديدة، يوم أمس السبت، عن تشكيل هيئتين تعنيان بالعدالة الانتقالية والمفقودين، في محاولة لمعالجة أحد أعقد الملفات التي خلّفتها سنوات الحرب الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا الإعلان، عاد التساؤل الأبرز إلى الساحة: كم عدد الذين اختفوا في سوريا خلال سنوات الصراع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في مارس 2011، اختفى عشرات الآلاف من السوريين، سواء في معتقلات النظام السابق أو تحت أنقاض القصف أو خلال عمليات التصفية والاختطاف، إضافة إلى من ابتلعهم البحر خلال محاولات الهرب عبر قوارب اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشطت خلال تلك السنوات عشرات الجمعيات الحقوقية والمنظمات المدنية في توثيق حالات الاختفاء القسري والاعتقال غير المعلن، في وقت أطلق فيه الهلال الأحمر السوري، بعد سقوط الأسد، مبادرةً لتشجيع العائلات على الإبلاغ عن ذويهم المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت السلطات الجديدة تطبيقاً إلكترونياً يتيح تسجيل بيانات المفقودين، مرفقة بصورهم ومعلومات تساعد في تتبع مصيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديرات متباينة... والأرقام صادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم غياب إحصائية دقيقة وموثقة، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 130 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين نتيجة الصراع السوري، وفق ما أُعلن عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، فقد ذكّرت أن نظام حافظ الأسد، والد بشار، كان مسؤولاً عن اختفاء نحو 17 ألف شخص في فترات سابقة، مشيرة إلى أن بعض هذه القضايا لا تزال ذات أبعاد سياسية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب اللجنة، فإن أعداد المفقودين في سوريا منذ عام 2011 لا تشمل فقط السوريين، بل أيضاً رعايا من أكثر من 60 دولة، في حين فقد العديد من السوريين خلال محاولات الهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أن الحرب أودت بحياة مئات الآلاف، ودفعت 6.5 ملايين شخص للنزوح الداخلي، بينما اضطر 5.6 ملايين آخرون إلى الفرار خارج البلاد، بحثاً عن الأمان في دول الجوار وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من تعقيد الملف، أن العديد من عائلات المفقودين لا تعرف ما إذا كان أبناؤهم فقدوا داخل سوريا أم خارجها، خاصة مع تشتت العائلات في مواقع وأراضٍ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة لكشف المصير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، أُعلن أمس السبت عن تشكيل هيئة خاصة بالمفقودين، بموجب مرسوم رسمي، هدفها "البحث والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرأس الهيئة محمد رضى خلجي، الذي كان قد عُيّن في مارس عضواً في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات متواصلة من منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية بضرورة إحقاق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإرساء الاستقرار في سوريا الجديدة، بعد أكثر من عقد من القمع والدمار الذي اتسم به حكم الأسد، بحسب تقارير حقوقية.</div></p>

130 ألفاً في طي النسيان.. ملف المفقودين في سوريا يعود إلى الواجهة

<p class='article-text'>لا تزال ظاهرة الاختفاء القسري تلقي بظلالها على المشهد السياسي والحقوقي في عموم التراب الليبي، في ظل استمرار نفوذ الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون.</p><p class='article-text'>وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان صادر عن بعثتها بطرابلس، إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المنوطة بها لاستهداف أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، ما تسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة، أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله، لا يزال قابعاً في الاحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات، فيما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، محمد المنسلي، للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير دون أن يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية.</p><p class='article-text'>وتابعت في بيانها، إن أعمال العنف والاحتجاز التعسفي طالت العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في طرابلس 10 مارس الجاري، كما أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس واثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.</p><p class='article-text'>وكان المجلس الأعلى للقضاء أكد أنه لم ولن يقبل المساس بأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات لا يسمح القانون بالكشف عنها حفاظاً على سرية التحقيقات، ودعا أعضاء الهيئات القضائية إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الشبهات، مؤكداً أهمية الحفاظ على وقار القضاء وهيبته. وأعرب المجلس، عن رفضه لمحاولات البعض التلاعب بالرأي العام وإصدار بيانات متضاربة أو بث إشاعات حول الواقعة، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول استغلال القضية لتحقيق أهداف غير مشروعة. كما شدد على أنه بيت العدالة لجميع الليبيين، وهو عازم على حماية استقلال القضاء وهيبة العدالة، داعياً أعضاء الهيئات القضائية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات تستهدف وحدة واستقلال القضاء الليبي.</p><p class='article-text'>تقويض قانون</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن استمرار حالات الاختفاء القسري وعمليات الاحتجاز التعسفي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتقويضاً لسيادة القانون. وأكدت أن جميع عمليات الاعتقال يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، ومع صحيح الإجراءات الجنائية الوطنية.</p><p class='article-text'>كما شددت على ضرورة التزام السلطات الأمنية بتنفيذ القانون بما يحفظ الحقوق الأساسية للمواطنين، محذرة من التداعيات الخطرة لهذه الانتهاكات على السلم المجتمعي وسيادة القانون. وجددت المؤسسة دعوتها لفتح تحقيق عاجل وشفاف في أوضاع المعتقلين بسجن تابع لإحدى الميليشيات بمدينة العزيزية، جنوب غربي طرابلس، حيث وردت بلاغات متعددة حول احتجاز مواطنين ليبيين وأجانب بشكل تعسفي، ما يثير القلق بشأن مصيرهم وسلامتهم.</p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن ظاهرة الاختفاء القسري تشمل أعضاء من مجلس النواب مثل سهام سرقيوة وإبراهيم الدرسي، كما تشمل حقوقيين وصحفيين ومدونين وناشطين اجتماعيين ومهاجرين غير شرعيين وغيرهم، بينما تتراوح الأهداف بين الاستبعاد الكلي من المشهد العام وترهيب الخصوم وقمع المعارضة والابتزاز المالي.</p>

تقارير «البيان»

قلق أممي من تنامي ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>ذهبت جائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل إلى دارون أسيموجلو وسايمون جونسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجيمس روبنسون من جامعة شيكاغو. ومعروف عن أسيموجلو أنه غزير الإنتاج لدرجة أن لديه مدونة مخصصة له.</p><p class='article-text'>وفاز الثلاثي عن بحث يسأل: لماذا بعض البلدان أغنى من غيرها، ويرى أن المؤسسات، وأشياء مثل حقوق الملكية المطبقة بشكل جيد والقضاء المستقل، كانت مفتاح التنمية. لكن الأكثر إثارة للجدل، هو زعمهم أنهم يثبتون أن الأحداث التي وقعت قبل قرون لا تزال تؤثر على النتائج الاقتصادية اليوم.</p><p class='article-text'>تبدو فكرة أن المؤسسات مهمة للنمو واضحة جداً. لكن مدى أهميتها أقل وضوحاً. وماذا لو كانت عوامل مثل الجغرافيا تؤثر على كل من المؤسسات والنمو، أو ماذا لو كان النمو نفسه يعزز المؤسسات الجيدة؟ إن الدقة أصبحت أكثر صعوبة في ظل وجود مؤسسات يصعب قياسها كمياً، والبيانات التاريخية المروعة، وعدم وجود سوى عدد محدود من البلدان التي يمكن اختبارها بالاختبارات الإحصائية.</p><p class='article-text'>ويشير مارك كوياما من جامعة جورج ماسون وجاريد روبين من جامعة تشابمان إلى أن الأبحاث التي تناولت أهمية المؤسسات كانت في خطر الاختفاء قبل ظهور أسيموجلو ومؤلفيه المشاركين.</p><p class='article-text'>لكن بدا النهج الإحصائي القديم الذي اتبعه أضعف بدرجة كبيرة مقارنة بالأساليب الجديدة التي استخدمها خبراء الاقتصاد الجزئي، والتي كانت تحلل الحالات شبه التجريبية لتحديد التأثيرات السببية.</p><p class='article-text'>وقد طبق الفائزون بالجائزة هذه الأساليب الأحدث على أسئلة تاريخية كبيرة. وقد بدأت ورقتهم البحثية، التي نُشرت في عام 2001، بالبحث عن «أداة»، أي شيء لن يؤثر على النتائج الاقتصادية اليوم إلا من خلال التأثير على المؤسسات الاستعمارية.</p><p class='article-text'>وقد استقروا على معدلات وفيات المستوطنين، مستنتجين أن الأمراض الاستوائية التي ردعت المستعمرين عن الانتقال بأعداد كبيرة، جعلت أولئك الذين ذهبوا أكثر ميلاً إلى تصميم مؤسسات بحقوق ملكية أضعف، من أجل استخراج الثروة.</p><p class='article-text'>وقد قدر الاقتصاديون أن المؤسسات التي أنشئت قبل قرون من الزمان لها تأثيرات مستمرة. وفي عمل آخر (فازوا عليه بجائزة أيضاً) طوروا نظرية لتفسير سبب صعوبة تغيير مثل هذه المؤسسات.</p><p class='article-text'>وقد اتبع آخرون أعمالهم التجريبية. فعلى سبيل المثال، قدر ناثان نون من جامعة هارفارد مقدار تأثير تجارة الرقيق على نمو اقتصادات أفريقيا حتى اليوم.</p><p class='article-text'>ووجدت ميليسا ديل، من جامعة هارفارد أيضاً، أن العمل القسري في بيرو بين عامي 1573 و1812 كان لا يزال يؤثر على نتائج الأطفال في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ويشير كتاب كوياما وروبين بعنوان «كيف أصبح العالم غنياً» إلى الفروق الدقيقة الجديدة، بما في ذلك أن حقوق الملكية قد تكون آمنة للغاية. على سبيل المثال، كانت إحدى نقاط قوة البرلمان الإنجليزي في القرنين السابع عشر والثامن عشر إعادة تخصيص حقوق الملكية لتسهيل اغتنام الفرص التقنية الجديدة في التعدين.</p><p class='article-text'>ومع نمو عدد الفائزين بالجائزة، يتزايد حجم الأصوات التي تشكك في النتائج. فهل جلب المستوطنون معهم المؤسسات فقط، أم أن تدفق المهارات والمعرفة قد يكون له أهمية أيضاً؟ وأشارت لجنة الجائزة إلى صعوبة التمييز بين آثار رأس المال البشري والمؤسسات، وأن التقديرات المحددة يجب أن تؤخذ «بحذر».</p><p class='article-text'>عموماً، هناك قلق أوسع نطاقاً يتمثل في أن التقنيات المستخدمة لتحديد الروابط بين النتائج التي تفصلها مئات السنين أقل دقة مما يُعلن عنه.</p><p class='article-text'>ويحذر بحث من إعداد تيموثي كونلي من جامعة ويسترن أونتاريو ومورجان كيلي من جامعة كلية دبلن في دورية الاقتصاد الدولي من أن علامات الاستمرار قد تكون «ارتباطاً زائفاً»، وهو ما يشبه إلى حد ما رؤية شيئين يرتفعان بمرور الوقت والاستنتاج بأن أحدهما يسبب الآخر.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الأماكن المتجاورة تميل إلى التشابه إلى حد كبير، فإن البيانات التي تصف كلاً منها ستكون أقل من المعلومات التي قد تخرج.</p><p class='article-text'>ويتساءل كونلي وكيلي عما إذا كان من الممكن إثبات أن المؤسسات لها تأثيرات طويلة الأمد بشكل قاطع باستخدام البيانات المتاحة لدينا، وليس لأن هذه التأثيرات غير موجودة.</p><p class='article-text'>ويقول كيريل بوروسياك من جامعة كاليفورنيا في بيركلي إن أولئك الذين يعملون خارج هذا المجال لم يأخذوا النتائج على أنها دقيقة كما زعموا، ولكن البيانات يجب أن تخبرنا بشيء ما.</p><p class='article-text'>وتتضمن الشكاوى الأخرى أن الأبحاث في مجال الاستمرارية تبالغ في تقدير حتمية تقدم البلدان المختلفة. ولكن تقدير كيفية ولماذا تشكل تأثيرات المؤسسات التاريخية أهمية اليوم ليس مثل الزعم بأننا عاجزون عن تغيير المسار. وكما قررت لجنة نوبل في النهاية، فإن مثل هذه الجهود للإجابة عن أحد أكبر أسئلة الاقتصاد تستحق التقدير.</p>

لماذا بعض البلدان أغنى؟ تساؤلات حول إجابات الفائزين بنوبل

<p>نظم مركز جسور للإعلام والتنمية، فعالية في مقر جامعة جنيف السويسرية، حول دور وسائل الإعلام في إبراز قضية اللاجئين في العالم والتوعية بها ومناصرتها.</p>
<p>وناقشت الفعالية التي شارك فيها عدد من الباحثين والمختصين والخبراء، سبل معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والنازحون وضحايا الصراع والنزاعات للوصول إلى دول اللجوء التماساً للأمان، والصعوبات التي يواجهونها هناك بعد وصولهم. واستضافت الفعالية أشخاصاً عاشوا تجربة اللجوء بعد فرارهم من بلدانهم، تحدثوا عن تجاربهم الشخصية في اللجوء. </p>
<p>وشارك في الفعالية، محمد الحمادي رئيس مركز جسور، والأستاذ الدكتور شوكرو جوزيل، مؤسس ورئيس مركز دراسات السلام والمصالحة، وباتريك تاران، رئيس منظمة شركاء سياسة الهجرة العالمية، وجيني بيتانكورت شقيقة إحدى ضحايا الاختفاء القسري في تشيلي، وأدارتها الين أكرويد، مسؤولة الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات باللجنة الدولية للصليب الأحمر.</p>
<p>وأكد الحمادي في مداخلته، أن دور الإعلام بات مهماً ومؤثراً للغاية فيما يتعلق بقضية اللاجئين، لافتاً إلى الانتقادات الموجهة والآراء المختلفة بشأن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في هذا الإطار، والقصور في أداء ما يجب القيام به من نشر للوعي في بلدان اللجوء حول ضرورة توفير الحماية للاجئين ومساعدتهم.</p>
<p>وأشار إلى أن الدور المهم لوسائل الإعلام يبرز من خلال الصورة التي انتشرت قبل سنوات لطفل سوري غرق في البحر وهو في طريق اللجوء، وهزت الرأي العام العالمي، وأيضاً قصة البطل الرياضي اللاجئ الذي سارع لإنقاذ شخص في أعلى بناية في فرنسا ما دعا الرئيس الفرنسي لاستقباله ومنحه الجنسية الفرنسية.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«جسور» ينظم فعالية بجنيف حول دور الإعلام في دعم قضايا اللاجئين

4478201.jpg

نظم مركز جسور للإعلام والتنمية، فعالية في مقر جامعة جنيف السويسرية، حول دور وسائل الإعلام في إبراز قضية اللاجئين في العالم والتوعية بها ومناصرتها.

<p>أعلن الجيش السوداني استئناف مفاوضات السلام مع قوات الدعم السريع بمدينة جدة السعودية الخميس المقبل.وقال نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، في كلمة أمام ضباط الجيش بقاعدة وادي سيدنا بمدينة أم درمان،أمس،: «تلقينا دعوة للذهاب إلى جدة لاستئناف المفاوضات».</p>
<p>وقال إن «وفدنا سيذهب للمفاوضات التي ستعقد الخميس المقبل».</p>
<p>ومن المقرر أن تبحث المفاوضات التي توقفت يونيو الماضي، وقفاً دائماً لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد، يُمهد للبدء في عملية سياسية بمشاركة القوى السياسية والمدنية.</p>
<p>وتُيسر المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، محادثات بين طرفي القتال في السودان (الجيش، وقوات الدعم السريع)، لوضع حد للحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي.</p>
<p>وقال نائب قائد الجيش في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لدى مخاطبته حشداً من ضباط الجيش بمدينة بورتسودان: «تلقينا دعوة للذهاب إلى جدة لاستئناف التفاوض، ووفدنا سيشارك في المفاوضات التي تستأنف الخميس المقبل».</p>
<p>إلى ذلك، أعلنت «المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري» أنها أحصت اختفاء 715 مدنياً بشكل قسري في السودان خلال ستة أشهر من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.</p>
<p>ووفقاً لتقرير أصدرته المجموعة، ونُشر أمس، فإن الإحصاء شمل الفترة من 15 أبريل الماضي، وحتى 15 أكتوبر الجاري وشمل مدناً عدة منها: الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، والأبيض، ونيالا، والفاشر، والجنينة، وزالنجي.</p>
<p>وأفاد التقرير بأنه أثبت «اختفاء 666 من الذكور منهم 650 بالغاً، و16 قاصراً، و49 امرأة».</p>

استئناف «مفاوضات جدة» بشأن السودان الخميس

<p>عاد وضع الإعلام والإعلاميين إلى صدارة المشهد الحقوقي في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، فيما دعت البعثة الأممية، السلطات الليبية إلى التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين والإعلاميين، ومقاضاة مرتكبيها، مشيرة إلى ضرورة حماية الصحافيين، بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبير عن الرأي.</p>
<p>وقالت البعثة: «في عامي 2021 و2022، تم اختطاف واختفاء ثلاثة صحافيين على الأقل في ليبيا، بين 36 يوماً و10 أشهر. وتعرض ثلاثة آخرين، بينهم امرأة، للاعتداء على أيدي مسلحين أثناء إجراء مقابلات علنية. ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة»، وأشادت بمن وصفتهم بالصحافيين الشجعان الذين كانوا ضحية خطاب الكراهية، أو الضرب أو الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء أو القتل بسبب عملهم، وتؤكد حق الناس في الوصول إلى المعلومات.</p>
<p>وأكدت 22 منظمة حقوقية ليبية، أن الصحافيين والإعلاميين الليبيين يتعرضون إلى العديد من الانتهاكات، مضيفة أن هناك 29 اعتداء على الصحافيين، ارتكبوا في الفترة من مايو 2020 إلى مايو.</p>
<p>اعتداءات</p>
<p>وأشارت المنظمات إلى أن الاعتداءات كانت متفاوتة الخطورة، وصلت في بعض الأحيان إلى التهديد والشروع في القتل، بالإضافة إلى جملة من الانتهاكات الخطيرة الأخرى، كالإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والضرب والإيذاء والطرد التعسفي، والمنع من العمل، والهجمات، والتصعيد ضد وسائل الإعلام، وصولاً إلى الملاحقة القانونية والقضائية، وتابعت أنه بالرغم من تراجع عدد حالات الانتهاكات خلال العامين الماضيين، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن التهديدات المباشرة وغير المباشرة، أجبرت العديد من الصحافيين، إما لترك مهنة الصحافة، أو مغادرة ليبيا بحثاً عن مكان آمن.</p>
<p>ودعت المنظمات إلى تطبيق ما جاء في تقرير سلامة الصحافيين الذي قدمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي اشتمل على العديد من الممارسات الجيدة في مجال سلامة الصحافيين، وطالبت بضرورة إنشاء هيئة دستورية مستقلة في ليبيا، تعمل على استقلالية وحرية وسائل الإعلام، وتنظم عملها وفق المعايير المهنية، معربة عن دعمها لتوصيات الأمم المتحدة بدور الإعلام الحر في اجتثاث جذور العنصرية وكره الأجانب، كما حثت الصحافيين بالالتزام بالقيم العليا لمهنتهم، والعمل على مناهضة خطاب الكراهية.</p>
<p>وبحسب المنظمات الموقعة على البيان، فإن الصحافيين والإعلاميين في ليبيا، لا يزالون يعانون منذ عقود من غياب البيئة الملائمة التي تسمح لهم بالقيام بأعمالهم باستقلالية، وعدم تدخل السلطات.</p>
<p> </p>
<p>ومن جانبها، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا «إن التزام الولايات المتحدة بحرية التعبير وحرية الصحافة، لا يتزعزع»، وذلك لأنه «حجر الأساس للديمقراطية السليمة»، وفق تعبيرها. </p>
<p>وبحسب التقسيم الجغرافي، قُتل في مدينة بنغازي 11 صحافياً، و7 صحافيين في درنة، و3 في سبها، وصحفيان في مصراتة، بينما قتل صحافي واحد في كل من طرابلس والقره بوللي والبريقة، والمنطقة ما بين غات وأوباري.</p>
<p>ولا يزال مئات الصحافيين الليبيين يعانون من التهجير، سواء في الداخل أو الخارج، وذلك بسبب مواقفهم السياسية، كما لا يزال خطاب الكراهية منتشراً، على صعيد واسع في وسائل الإعلام ذات المرجعيات المتشددة، لا سيما التابعة منها لتيار الإسلام السياسي.</p>

دعوات في ليبيا لحماية الصحافيين من الاستهداف المباشر

<p>أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، عن تضامنها مع «عدد لا حصر له» من ضحايا الاختفاء القسري، والمفقودين في ليبيا.</p>
<p>وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، دعت البعثة في بيان السلطات المعنية، لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية، تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة، ووثقت البعثة حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء في البرلمان، ومحامين وقضاة، فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين. </p>
<p>وقال القائم بأعمال رئيس البعثة: إن «البعثة تؤكد مجدداً أن الاختفاء القسري لأي شخص حتى لو تم الإفراج عنه يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية».</p>
<p>يأتي هذا غداة غرق خمسة مهاجرين، واعتبار 16 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق مركبهم قبالة ليبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية، أمس، وقال مسؤول في وحدة الإنقاذ البحري التابعة لخفر السواحل الليبيين: إن «قارباً يقل 27 مهاجراً غرق قبالة الساحل الليبي، وتم انتشال جثث خمسة منهم وإنقاذ ستة آخرين، فيما فقد 16 آخرون»، وغرق القارب قبالة ساحل منطقة طلميثة الواقعة على مسافة 130 كلم شرق مدينة بنغازي بشرق البلاد، وثاني أكبر مدنها.</p>

الأمم المتحدة: عدد لا حصر له من ضحايا الاختفاء القسري في ليبيا

<p dir="RTL">أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً أعلنت فيه مباشرتها التحقيق في وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود. وكان شقيقه عمر قد أعلن وفاته مطلع فبراير الماضي بعد توقيفه.</p>
<p dir="RTL">ونفت وزارة الداخلية المصرية حينها أن يكون أيمن هدهود قد تعرض لـ "الاختفاء القسري".</p>
<p dir="RTL">ومن جديد، ذكرت النيابة العامة المصرية أنها تباشر التحقيق في وفاة أيمن هدهود، مشيرة إلى أنها كانت "تلقت بلاغا في السادس من شهر فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه آنذاك بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وحاولت استجواب المتهم في ذات اليوم فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت في سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العام بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة". وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".</p>
<p dir="RTL">وتابعت النيابة العامة المصرية سرد الأحداث قائلة: "واستمعت النيابة العامة لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم عقب دلوفه العقار مُسرِعًا، ولما حاول استيقافه سبَّه المتهمُ وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع في فتحها عَنوةً مناديًا على اسم سيدة، فلمَّا حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهمُ عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضًا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وقد أيَّد حارسُ العقار المُجاور ذاتَ الرواية في التحقيقات، وقد شهدَ مُجري التحريات بأن تحرياته لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعله السرقة من عدمه. وفي الخامس من شهر مارس الماضي أُخطرَت النيابة العامة بوفاة المتهم بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حادٍّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته".</p>
<p dir="RTL">وأكدت النيابة العامة المصرية أنها اتخذت في ذلك الوقت "إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه -عادل وأبو بكر- وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرفِ نُزلاءِ أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقًا لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه".</p>
<p dir="RTL">وفي السياق ذاته، قالت النيابة العامة المصرية: "وفي سبيل سعي النيابة العامة للتيقن من سبب وفاة المتهم استمعت لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حراراته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا، فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، وعلى ذلك انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سببًا في وفاته. وفي أعقاب القرار الأخير استمعت النيابة العامة لأقوال عضوَيْن باللجنة الثلاثية المشكلة وفقًا لقرار النيابة العامة بإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فشهدا بأن المتهم كان يعاني من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم تخلله إنكارُه ارتكابَه واقعة الشروع في السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذي ألقي القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التي كان ينادي باسمها على حسَبِ أقوال حارس العقار، وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية توثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة، وقدَّما تقريرًا مفصلًا بحالته بالأوراق".</p>
<p dir="RTL">وأعلنت النيابة العامة المصرية أنها تستكمل "إجراءات التحقيق في الواقعة، وقد استدعت شقيق المتهم المدعو/ عمر؛ لسماع شهادته، والذي رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان تصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلالها وجودَ شبهةٍ جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور. وبمناسبة التحقيقات في تلك الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد مجددًا بأنها تباشر تحقيقاتها بكل شفافية ومصداقية وتعلن -متى كان ذلك مناسبًا- ما تُسفرُ عنه تلك التحقيقات بما لا يؤثر على سلامتها، وهي لذلك تهيب بالكافة إلى عدم الانسياق وراءَ مُروجي الإشاعات، وذوي التوجهات المغرضة، ونوايا أهل الشر الخفية التي تستغلّ بسوءِ قصدٍ حدوثَ بعض الوقائع بمجتمعنا لإحداث الفرقة ونشر الفتن في ربوع وطننا الحبيب المحفوظ دومًا من كل شر وسوء".</p>

النيابة المصرية تشرح حيثيات احتجاز ووفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود

<p>ينتظر اليمنيون خطة الأمم المتحدة، والتي يعمل على إنجازها المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غوندبورغ، والتي تهدف لإقناع ميليشيا الحوثي واستجابتها لدعوات السلام والذهاب لطاولة الحوار، بدلاً من نهجها القائم على التصعيد، إلّا أنّ المؤشرات تبين أنّ أي خطوة في هذا الاتجاه تحتاج ضغطاً دولياً فعالاً يجبر الميليشيا على العودة لطاولة الحوار.</p>
<p>وعشية تقديم إحاطة جديدة لمجلس الأمن، عقد المبعوث الأممي، لقاءات نادرة مع ممثلي الميليشيا ومع سياسيين يمنيين، بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اليمنيين، إذ ناقش عدداً من الأفكار المتعقلة بوقف القتال، مشيراً إلى أنّه سيطرح خطة سلام جديدة من المنتظر أن تحظى بقبول كافة الأطراف، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد الحوثي في مأرب لقطع الطريق على الخطة قبل إعلانها.</p>
<p>ووفق مسؤولين يمنيين، فإنّ غوندبورغ استمع لوجهات نظرهم أكثر مما تحدّث عن الأفكار التي ينوي اقتراحها لوقف القتال، محذرين من أنّ التصعيد الحوثي المستمر في مأرب يهدد بنسف الجهود الأممية قبل اكتمالها، الأمر الذي من شأنه جعل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أمراً بعيد المنال، وتفجير فوضى غير مسبوقة، فضلاً عن الكلفة الإنسانية الباهظة.</p>
<p>وتتزامن هذه التحذيرات، مع دعوة عاجلة أطلقتها وكالات الإغاثة الإنسانية الكبرى في اليمن التي دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين، للتدخل بشكل عاجل من أجل التنفيذ الفوري لوقف تصعيد القتال، وتأمين عملية سلام شاملة طال انتظارها.</p>
<p>وطالب بيان الوكالات الإغاثية والذي وقع عليه المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة أطباء العالم، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام، والمعونة الطبية، وحماية الطفولة ومنظمات أخرى، ميليشيا الحوثي الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وحول المنازل والبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والمساجد، والامتناع عن الهجمات الانتقامية، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين.</p>
<p>واستهداف الجرحى والمرضى، والتدمير المتعمد للبنية التحتية والخدمات المدنية. وشدّدت المنظمات الإغاثية، على أنّ التصعيد الحوثي أشعل موجة جديدة من العنف في ساحل البحر الأحمر، قد تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتردي، وتعريض فرص نجاح عملية السلام في اليمن للخطر.</p>

اليمن في انتظار  خطة السلام الأممية

target6891754625075019860.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وثّق فريق أممي عدداً كبيراً من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، تشمل التعذيب والابتزاز والاحتجاز، والاستخدام كدروع بشرية، والمتاجرة بالمعتقلين، واستهداف التجمعات السكانية في مأرب وتعز.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفق تقرير سُلّم لمجلس الأمن الدولي منذ أيام، قال الفريق إنّه يحقّق في مسؤولية القيادي اللواء عبد اللطيف حمود المهدي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لميليشيا الحوثي، في استهداف المدنيين في محافظتي تعز ومأرب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما ذكر الفريق أنّه التقى ستة رجال احتجزتهم الميليشيا في وقت سابق، وأدلوا بشهاداتهم عن الفترة التي قضوها في سجون الحوثيين، وتعرضهم للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض المستمر لظروف تهدد الحياة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشف الفريق أنّه حقّق في 38 حالة انتهاك القانون الإنساني الدولي، ومعايير حقوق الإنسان المرتبطة باحتجاز الحوثيين، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة والعنف الجنسي، والتعذيب والحرمان من المساعدة الطبية، ونقص المساعدة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أنّه، ومن أصل 38، توفي اثنان أثناء الاحتجاز، نتيجة التعذيب، و11 صحافياً، وستة بهائيين، وتسع نساء، بما في ذلك أربع نساء محتجزات لدى الشبكة المرتبطة بسلطان زابن مدير عام المباحث العامة لدى الميليشيا، والذي يتهم على نطاق واسع، بارتكاب انتهاكات بحق العديد من النساء.<br/>
ووثّق الفريق، ومنذ عام 2017، الحالات التي يتم فيها استخدام المدنيين المحتجزين لدى الحوثيين، لأغراض تبادلهم مع مقاتلين، موضحاً أنّ احتجاز المدنيين، بمن فيهم الأجانب، كوسيلة ضغط لتبادل الأسرى في المستقبل، يصل إلى حد أخذ الرهائن، وهو أمر محظور، بموجب القانون الدولي الإنساني.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت الفريق إلى أنّ معظم الحالات التي وثقها الفريق، تُظهر استفادة سلطات الحوثيين من احتجاز الأشخاص، لمطالبة الأقارب بدفع أموال، مقابل السماح لهم بزيارة المحتجزين، أو لتأمين إطلاق سراحهم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">مضيفاً: «يبدو أن هذه الممارسة، أصبحت وسيلة للتربح من قبل الحوثيين».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكر الفريق، أنّه تلقى أدلة إضافية، على أن ستة رجال بهائيين كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، ثمّ ترحيلهم أواخر يوليو الماضي، وفقاً لاتفاق بين الميليشيا وحكومة اليمن، وبتيسير من الأمم المتحدة، طُرد الرجال الستة من اليمن.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي مأرب، زار الفريق مشروع مسام، وتلقى معلومات عن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية في القرى والمدارس، بالقرب من إمدادات المياه، وعلى الطرق المؤدية إلى القرى شمال باب المندب، على الساحل الغربي، تعرض العديد من الشواطئ والقرى لألغام كثيفة من قبل الميليشيا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأبلغ المركز اليمني التنفيذي لنزع الألغام، بأنّه أزال ما يقرب من 21000 جهاز متفجر، تم زرعها بين عامي 2016 و2020 في حضرموت والمهرة وشبوة، معظمها من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنظيم داعش الإرهابي. وتلقى الفريق أدلة على تعديل ألغام مضادة للمركبات، في كلا الموقعين، بألواح ضغط حساسة، لتصبح ألغاماً أرضية كبيرة مضادة للأفراد. وساهم زرع الألغام الأرضية على نطاق واسع، في تشريد المدنيين وقتلهم وإصابتهم.</p>

فريق أممي يفضح انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين

وثّق فريق أممي عدداً كبيراً من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، تشمل التعذيب والابتزاز والاحتجاز، والاستخدام كدروع بشرية، والمتاجرة بالمعتقلين، واستهداف التجمعات السكانية في مأرب وتعز.

<p>كشفت النيابة العامة في السودان عن العثور على مقابر جماعية، قالت إن البينات تشير إلى أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية، غير أنها لم تحدد مكان وجود تلك المقابر.</p>
<p>وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أنه وبعد جهد استمر لعدة أشهر تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) التي شكلها النائب العام في نوفمبر من العام الماضي للتحقيق حول الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص عبر فريق مهني برئاسة الطيب أحمد محمد العباس، ووفقاً للبينات التي توافرت لديها تمكنت اللجنة من العثور على مقابر جماعية.</p>
<p>وقالت، إن لجنة التحقيق ستقوم بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش، وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع، ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.</p>
<p>وأكدت أن اللجنة قامت بزيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها وتباشر اللجنة أعمالها وفقاً لضوابط الضبط العدلي التي أصدرها النائب العام بما يسلتزمه ذلك من الحصول على البصمة الوراثية (DNA).</p>

العثور على مقابر جماعية في السودان

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أثبتت حادثة اختطاف عدد من المسافرين حال وصولهم من بنغازي إلى مطار معيتيقة بطرابلس ما تم التحذير من وجود أطراف تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق جنيف المبرم برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، والذي كان من بين مخرجاته فتح المجال الجوي وعودة رحلات الطيران بين الأقاليم الثلاثة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن هذه الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لا يصب في مصلحة الوطن، بل يزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ويقوّض مسار المفاوضات الجارية حالياً لإيجاد حل للأزمة الليبية والخروج بالبلاد لبر الأمان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاء هذا الموقف بعد أن وجّه ناشطون أصابع الاتهام إلى ميليشيا «النواصي»، وهي إحدى كتائب قوة حماية طرابلس، بالوقوف وراء العملية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويرى المراقبون أن ما حصل مساء الخميس من اختطاف عدد من المسافرين القادمين من مطار الأبرق ببنغازي إلى المطار المدني بقاعدة معيتيقة على متن رحلة لطيران «البراق» للنقل الجوي الداخلي، يكشف عن أمرين بالغي الخطورة: الأول عجز حكومة الوفاق على بسط نفوذها على العاصمة ومؤسساتها السيادية بما في ذلك المطار الوحيد المفتوح لاستقبال الرحلات الجوية، والثاني هو ثبوت وجود أطراف في غرب البلاد تعمل على إفشال مسارات الحوار ونتائجها وخاصة المسار العسكري للجنة «5 + 5» والاتفاق الصادر عنها في جنيف الشهر الماضي والاتفاق على تفعيله المبرم في الثلاثاء الماضي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويضيف المراقبون أن أخطر ما في الموضوع أن وزارة داخلية الوفاق التي تشرف على تأمين المطار عبر أذرعها الميليشياوية فشلت في تحديد الجهة التي كانت وراء عملية الاختطاف<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قلقها البالغ بشأن ما وصفتها بعملية الاحتجاز التعسفي للمواطنين القادمين من المنطقة الشرقية، في مطار معيتيقة الدولي الخميس الماضي، وذلك على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت في بيان لها: أن مثل هذه الحالات والممارسات اللاإنسانية ينذر بالمزيد من تدهور حقوق الإنسان، ويسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة في البلاد، معتبرة أن الحادثة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواطنة ولحق حرية التنقل والسفر، وجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وطالبت اللجنة بإطلاق سراح المعتقلين قسراً جراء هذه الواقعة والعمل على ضمان عدم تكرارها وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة، مشددة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف، مطالبة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تعد جرائم جسيمة تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتزامن اختطاف المسافرين من بنغازي إلى طرابلس مع إعلان ميليشيات غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق تحديها لاتفاق جنيف ورفضها لما وصفته بمحاولات فرض الحلّ الواحد والأمر الواقع<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت بعثة الأمم المتحدة حذرت من سعي ما قالت إنها أقلية لعرقلة الحل السياسي والعسكري في البلاد، وهو ما أكدته السفارة الأمريكية بليبيا التي تزاول نشاطها من تونس، فيما استبعد السفير ريتشارد نورلاند، إمكانية فتح السفارة الأمريكية في طرابلس في الوقت الراهن قائلاً: «على الرغم من أننا بعيدون جداً عن أن نكون قادرين فعلياً على فتح السفارة، إلا أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية»<span dir="LTR">.</span></p>

اختطاف قادمين من بنغازي في مطار معيتيقة ينذر بنسف اتفاق جنيف

أثبتت حادثة اختطاف عدد من المسافرين حال وصولهم من بنغازي إلى مطار معيتيقة بطرابلس ما تم التحذير من وجود أطراف تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق جنيف المبرم برعاية الأمم المتحدة

نتائج البحث عن: الاختفاء القسري